المشورة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ففي اللغة أشار عليه دله على وجه الصواب.
وحدثه في الأمر طلب منه الاستشارة وفعل استشار إذا كان لازماً أصبح معناه «تبين» وإذا كان متعدياً أصبح معناه طلب منه الاستشارة (المنجد في اللغة استشار).
الاستشارة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى المشورة بالنصيحة.
وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والاستشارة كما هو النصيحة من مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص.
كما جاء في القرآن الكريم سورة الأعراف آية 68: ﴿ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾، وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة…. ” وان لا أقول أو انشر مترافعاً كنت أو مستشارا “ً
والرأي مشتق من الثلاثي «رأى» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل (المنجد في اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه فإنما يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي.
المستشار القانوني:
على صعيد الاستشارة التي تريدها الادارة : (عدليا)
المستشار القانوني يوجد في المديرية العامة لوزارة العدل هيئة تدعى هيئة التشريع والاستشارات.
يقودها قاض من القضاء العدلي والإداري من الدرجة السابعة على الأقل يعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعاونه قضاة عدليون أو إداريون و تدير هذه الهيئة بالإضافة إلى الجانب التشريعي إعداد وصياغة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية ورأي التعديلات التي تراها ضرورية.
وكل ذلك بناء على طلب الإدارات المختصة، كما تتولى هذه الهيئة بناء على طلب الوزير المختص ، توضيحالنصوص القانونية وإبداء الرأي في الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير وكذلك بسائر المهام القانونية التي يكلفها بها وزير العدل وكذلك ابدء الرأي في المهام القانونية التي يفرضها عليها المدير العام لوزارة العدل.
طلب الرأي القانوني:
وفي النهايةإن طلب الاقتراح القانوني لا بد أن يكون ناتجاً عن انسان مشتملاً وقائع محددة تستوجب بالاهمية الإجابة على تساؤل وهو: ما هو تحديد القانون في الاحداث المعروضة.
أو في المشكلة المفروضة .
إذ أن المسألة هي جوهر طلب الاقتراح القانوني ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
ولا بد أن تكون الواقعات المطروحة صحيحة وليس معبرة عن وجهة نظر طالب الرأي ونعني بصحة الواقعات أن تكون حقيقية.
ولا بد من أن ننبه إلى أن اختلاف المسائل يؤدي عادة إلى اختلاف الاقتراح القانوني كما أن عدم ذكر جميع الواقعات ذات العلاقة قد يؤدي إلى إعطاء رأي قانوني في غير محله فالرأي القانوني يدور وجوداً أو عدماً وصحة وخطأ مع المشاكل المقترحة.
ولا check here بد أن تكون المسائل المعروضة محددة واضحة خالية من الاحتمال.
فطلب حكم القانون وإعلانه لا يكون إلا في المشاكل أخذت مكانها في الماضي أو تأخذ مكانها في الحاضر، ف الواقعات التي لم تأخذ أحد هذين المكانين لا يمكن تسميتها بالمشاكل لأنها لا تقع فعلاً .
وبالتالي لا يمكن إعلان تحديد القانون بناء عليها إلا إذا كان المطلوب رأياً مستقبلياً في القضايا على فرض حدوثها.
وطلب حكم القانون في المشكلة ما لا بد أن يكون في صيغة سؤال سواء أكان هذا السؤال بسيطاً أم مركباً، وكلما كان التساؤل أكثر وضوحاً وتحديداً كانت مهمة إبداء الرأي أكمل.